مؤسسات فرهنگی و هنری به عنوان یکی از زیرگروه‌های بخش خدمات که نیمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، نیازمند حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای شفاف از سوی دولت است. این چکیده درددل مسئولان و مدیران این گروه از مؤسسات است که با وجود رکود حاکم بر اقتصاد، اما همچنان سطح اشتغال را در واحدهای فرهنگی حفظ کرده‌اند.طبق روال مالیات بر ارزش افزوده که هم‌اکنون 9 درصد تعیین شده، باید از سوی مؤسسات فرهنگی و هنری از مشتریان روی فاکتورشان دریافت شود، این در حالی است که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات را به این مؤسسات ارائه می‌کنند، در قالب فاکتورهای رسمی نداده و در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نکرده‌اند.