دو لایحه پالرمو و CFT یکسال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است و بر طبق قانون بعد از این مدت باید نظر شورای نگهبان اعمال شود که این شورا هر دو لایحه را مغایر با قانون اساسی دانسته است.