هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد. این در حالی است که این دو لایحه، بدلیل اهمیت‌های تحول آفرینی و اصلاحی خود، می‌بایست بجای ضرورت دو فوریتی، از ضرورتی سه فوریتی برخوردار می‌شدند. منتظر توضیحات دولت در خصوص این تصمیم گیری نادرست و کج سلیقه گی صورت گرفته هستیم.

سخنگوی دولت گفت: آمار دقیقی درباره درصد فرزندان مسئولان دولتی در خارج از کشور موجود نیست، یا اگر موجود باشد، من بی‌اطلاع هستم.اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده که بر اساس آن فرزندان مسئولان دولتی اجازه تحصیل در خارج از کشور را نخواهند داشت. برخی از افراد بر این باور هستند که برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریم و همچنین رفع تبعیض‌های ناشی از امکانات، این موضوع باید اجرایی شود؛ البته توجه به مسائل امنیتی هم یکی دیگر از دلایل مهم این برنامه و طرح است. هرچند عده‌ای هم در مقابل این طرح ایستادگی می‌کنند و به هر نحوی آن را مغایر با حقوق شهروندی عنوان می‌کنند.