مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی همه افراد و خانوارهاست که مطلوبیت آن نقش مستقیمی در کیفیت زندگی افراد دارد. از این‌رو همه جوامع به‌نوعی با مشکل مسکن مواجه بوده و دولت‌ها در پی حل آن برآمده‌اند.قانون اساسی کشورمان نیز به‌طور مستقیم در دو اصل سی‌ویکم و اصل چهل‌وسوم تاکید کرده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و بر این اساس دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.