دو نوع مالیات ملکی از طریق کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافه شده که اولی شامل «مالیات سالانه بر خانه‌های با قیمت حداقل ۱۰ میلیارد تومان» و دومی نیز «مالیات بر خانه‌های خالی» است. هر چند اخذ این مالیات‌ها در گام اول نیازمند یک بانک اطلاعاتی است که به‌رغم تکلیف سه سال اخیر دولت برای ایجاد آن هنوز راه‌اندازی نشده است، اما با این حال کف قیمتی برای مالیات سالانه، حداکثر ۴ درصد آپارتمان‌های تهران را شامل می‌شود.

قیمت‌های پاییزی بازار مسکن تهران به‌طور میانگین حدود ۷ درصد نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است؛ اما «سامانه رسمی اطلاعات بازار املاک ایران» که این روزها به شاخص اصلی معاملات برای خریدار و فروشنده تبدیل شده، «علامت» قیمت بالاتر را به بازار ارسال می‌کند. داده‌های مربوط به قیمت آپارتمان‌های فروش رفته در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران که تحت مدیریت و نظارت دولت قرار دارد، هم اکنون جزئیات مبایعه‌نامه‌های خرداد ۹۸ را برای بازدیدکنندگان سامانه نمایش می‌دهد. این در حالی است که به علت عبور بازار ملک از عصر جهش قیمتی، در حال حاضر «تاریخ مصرف» قیمت‌های ۴ماه پیش بازار مسکن پایتخت منقضی شده است و استناد به آن قیمت‌ها با سیگنال غلط «سامانه» می‌تواند باعث انحراف پرمخاطره فعالان بازار ملک شود.

مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی همه افراد و خانوارهاست که مطلوبیت آن نقش مستقیمی در کیفیت زندگی افراد دارد. از این‌رو همه جوامع به‌نوعی با مشکل مسکن مواجه بوده و دولت‌ها در پی حل آن برآمده‌اند.قانون اساسی کشورمان نیز به‌طور مستقیم در دو اصل سی‌ویکم و اصل چهل‌وسوم تاکید کرده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و بر این اساس دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.