خبر به‌خودی‌خود مایه خرسندی بود، اما با مطالعه نسخه اینترنتی این ترجمه و مقایسه اصول ترجمه شده با اصول قانون اساسی فرانسه ۱۹۵۸ خرسندی بی‌جای من جای خود را به تعجب و تحیر داد.

علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.