بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی چیست و تفسیر شورای نگهبان درباره آن چه بوده که رئیس قوه مجریه می‌گوید از سال ۹۱ که ارائه شد، این اصل را بی‌اثر کرده است؟

حسن روحانی در حالی بارها از اختیارات خودش در اصل ۱۱۳ قانون اساسی صحبت کرده است که شورای نگهبان تفسیری دیگر درباره این اصل ارائه می‌کند؛ برخی اعتقاد دارند که روحانی با این اصل می‌خواهد قانون اساسی را به سیزده‌به‌در دولت تبدیل کند.