30 درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشیِ بی‌جا به اسناد عادی است و به نظر می‌رسد، یک مطالبه‌گری اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن اسناد عادی نیاز است.با وجود قدمت ثبت رسمی اسناد در کشور، متاسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری از مالکان تنها مستند به اسناد عادی(غیر رسمی) است و مطالعات نشان می‌دهد رواج این اسناد به صورت وسیع در کشور، چهار مشکل جدی زمین خواری، تزلزل حقوق مالکیت، سلب امکان سیاست‌گذاری کارآمد از حکومت و افزایش پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است.