یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در برداشتی حداکثر گرایانه از قانون و روند‌های اجرایی آن بیان می‌دارد که استفاده از اسناد و گواهی‌های مجعول برای اخذ وام و دستیابی بدان جرم می‌باشد. ضمن تائید درستی فرمایش ایشان باید پرسید که آیا می‌دانند که بخش قابل توجهی از گواهی اشتغال به کار‌ها، فیش‌های حقوقی و حتی گواهی‌های کسر از حقوق، ساختگی است؟ آیا استفاده از وام گرفته شده تحت سرفصل خاص در جایی غیر از آن جرم نیست؟ آیا ارایه کد رهگیری از منزل غیر (البته با توافق) برای گرفتن وام حمایتی مستاجران جرم نیست؟ و.. راستی شما در منزل ماهواره دارید؟ لباس آستین کوتاه مثل تی شرت در بیرون از منزل بشکل موردی می‌پوشید و. می‌دانید که تمامی این‌ها هممی تواند جرم انگاری شود؟ تاکید اول در برنامه ریزی باید روی واقع گرایی باشد.

اجرای قانون چک از فردا ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع است و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود.

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، بخشنامه لغو محرومیت‌های ۳ ماه دارندگان چک برگشتی را ابلاغ کرد که بر این اساس، دارندگان چک‌هایی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت برگشت می‌خورند، به مدت ۳ ماه از خدمات بانکی محروم نخواهند شد.

کارشناس حقوق بانکی جزئیات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص فرصت به واحدهای تولیدی بدهکار را تشریح کرد.

بالغ بر یکسال از ابلاغ قانون چک می‌گذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است.

مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات مرکب حاکی از آن است که از این پس، بانک ها حق دریافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. اما این مصوبه دقیقاً به چه معناست؟