براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب در مجلس دارنده پروانه‌های بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. این پرداخت سالانه است و چگونگی اجرای آن به عوامل مختلف مانند محل، ماده معدنی، روش استخراج و … بستگی دارد. نرخ حقوق دولتی معادن در تیر ماه سال جاری ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. بسیاری از معدنکاران معتقدند که دولت خدمات لازم در ازای دریافت حقوق دولتی را نمی‌دهد. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور بر دریافت این مالیات اصرار دارد. همچنین نرخ بالای حقوق دولتی باعث تعطیلی معادن زیادی شده است.

گنج های خراسان شمالی گویا پنهان مانده اند، با این که دستگاه متولی اعلام می کند اقدامات خوبی برای معادن استان انجام شده و می شود، اما استاندار گلایه های پررنگی از وضعیت معادن استان دارد.