سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.

صحبت از تولید خودروی مازاد در شرایطی است که خودرو سازان هنوز نتوانسته اند به تعهداد اخیر خود در سامانه یکپارچه عمل کنندو در این شرایط چطور صحبت از تولید مازاد می شود؟ در چنین شرایطی در بهترین و سالم ترین برداشت، جو روانی بازار برهم ریخته ( شما بخوانید تشویش اذهان عمومی و لزوم ورود دادستان کل کشور) و با آشفته بازار منجر به افزایش نارضایتی های عمومی مواجه می شویم. نکته جالب توجه سکوت ظاهری سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این فعل قبیح است.

فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایران‌خودرو نسبت به انتشار برخی گمانه‌ها درباره استعفای وی از سمت مدیر عاملی ایران‌خودرو واکنش نشان داد.