سه ماه پس از تقدیم به مجلس، روز گذشته لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه که تلاشی برای نظام مند‌سازی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، 18 آذرماه و با قید یک فوریت از سوی دولت ارائه شده بود، اما لایحه در مجلس با حذف فوریت و به‌صورت عادی اعلام وصول شد.مرتضی آمری نیا در کتاب «قرارداد و مدیریت ادعا» طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی را طرح‌هایی تعریف کرد که برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی یا در پی توسعه این نوع ظرفیت‌ها اجرا می‌شوند. همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به لحاظ جغرافیایی به دو دسته ملی و استانی تقسیم می‌شوند.

وجود حدود ۷۶ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام با هزینه‌های سرسام‌آور موجب شده دولت به دستگاه‌های اجرای تاکید کند که هیچ پروژه جدیدی نباید در بودجه سال آینده پیشنهاد شود و آن را ممنوع اعلام کرده است.

تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ طرح‌های نیمه تمام دولتی را می‌توان آخرین راهکار برای اتمام طرح‌های نیمه تمامی دانست که سال‌هاست از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود؛ تبصره‌ای که براساس آن واگذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ پروژه استانی و ۲ هزار پروژه ملی در دستور کار قرار گرفته است. اما به گفته فعالان بخش خصوصی یکی ازمشکلاتی که در واگذاری طرح‌های نیمه تمام وجود دارد طفره رفتن دستگاه‌های اجرایی از اعلام پروژه‌ها است. عاملی که موجب شده دسترسی بخش خصوصی به طرح‌های نیمه‌تمام امکان‌پذیر نباشد. به نظر می‌رسد برای تسریع در روند اجرای طرح‌های نیمه تمام باید روند اطلاع‌رسانی از طرح‌های موجود تغییر کند.

سخنگوی دولت اعلام کرد با ابلاغ بودجه سال ۹۵، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه ۲ ماه نخست امسال در فیش حقوقی خردادماه اعمال و پرداخت می‌شود.