چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
دانستنی های حقوقی؛
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند
کد خبر: ۱۰۱۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
نقدی بر فرایند دشوار «الزام به تنظیم سند خودرو»؛
از دی ماه سال 89 که مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای، تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها را قانونی اعلام کرد، نیروی انتظامی پیاپی با این قانون مخالفت کرد و به شهروندان متذکر شد، برای احراز مالکیت خودرو، نیازی به تنظیم سند در دفترخانه ندارند؛ مخالفتی که بسیاری از شهروندان را از تنظیم سند خودرو منصرف کرد تا با کوتاه آمدن نیروی انتظامی از مخالفت های گذشته دچار مشکلات فراوانی شوند.
کد خبر: ۱۰۰۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
بدهکار و طلبکار!!
مرتضوی در واکنش به صدور حکم دوسال حبس از سوی شعبه تجدید‌نظر؛ نامه سرگشاده نوشت. او در بخش هایی از این نامه اتهاماتی را متوجه رییس شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر کرده است.
کد خبر: ۹۵۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
دانستنی های حقوقی؛
صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن که البته یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. دادگاه خانواده، یکی از دادگاه های عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد.
کد خبر: ۷۲۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی با تأکید بر صلاحیت دادگاه در محدوده دادخواست و شکایت خواهان اعلام کرد: دادگاه نمی‌تواند علیه فردی به غیر از خوانده دادخواست که مورد شکایت قرار گرفته است، حکم صادر کند.
کد خبر: ۶۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
قانون را بیشتر بدانيم؛
طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان‌ناپذیر پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.
کد خبر: ۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
معاون حقوقی قوه قضائیه توضیحاتی را درباره حقوق گرفتن برخی از نمایندگان مجلس از قوه قضائیه ارایه داد.
کد خبر: ۳۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معاون دیوان عالی؛
رییس قوه قضاییه به استناد ماده 255 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حکم مربوط به کمیسیون ملی جبران خسارت را برای رسیدگی به اعتراض اشخاص بازداشت‌شده نسبت به تصمیم کمیسیون‌های استانی ابلاغ کرد که غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی یکی از اعضای آن است.
کد خبر: ۳۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴