رییس فراکسیون سائرون وابسته به جریان صدر، از دستگاه قضایی این کشور خواست، برای محاکمه نخست وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و رده‌ها که در سرکوب تظاهرات و کشتار تظاهرکنندگان مشارکت داشتند،‌ دادگاهی ویژه "انقلاب اکتبر" تشکیل دهد.

هر چند این برای نخستین بار در تاریخ عراق است که استعفای نخست‌وزیر این کشور به خواسته مشترک جریان‌های متناقض عراق از آیة الله سیستانی گرفته تا سفارت آمریکا و جریان صدر تبدیل شده است اما از رد پای پروژه‌های خارجی در تحولات عراق نیز نباید غافل شد.

توجه به این مساله نیز قابل توجه است که در سال‌های بعد از فروپاشی رژیم بعث یعنی بعد از 2003 تا کنون که 17 سال می‌گذرد، بودجه کل عراق معادل هزار و 275 میلیارد دلار است که نسبت به جعیت این کشور رقمی سرسام‌آور محسوب می‌شود. اکنون بسیاری از مردم و حتی حاکمان عراقی خود می‌دانند که فساد اقتصادی در تار و پود ساختار جامعه عراق رخنه کرده و مردم به ستوه آمده از این وضعیت دیگر تاب نابرابری‌های موجود را ندارند و همانند وضعیتی که دیگر فردایی وجود نداشته باشد، جان بر کف، روانه خیابان‌ها می‌شوند تا شاید روزنه‌ای امید ایجاد شود.