سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر شنبه در ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم بیان داشت که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود. خدمت ریاست محترم جمهور عرض می‌شود که یکی از مشکلات حاد فعالان جامعه اقتصادی کشور ماده ۵۰ تامین اجتماعی و ماده ۱۶۹ مکرر مالیات و استفاده حداکثری از اختیارات قانونی منجر به بستن حساب‌های افراد است. بستن حساب توسط مالیات و بیمه، رویه کثیفی برای دستیابی به بعضا پول زوری است که می‌تواند کل شالوده فعالیتی یک بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد. کثافت‌تر از این رویه، بستن تدریجی حساب مدیران شرکت حتی بدون توجه به حداقل تامین نیاز خانواده‌های آنهاست. کجای دنیا سراغ دارید که چنین کثافت کاری‌هایی به اسم قانون اعمال شود؟ یک کارشناس دو ریالی، یک شرکت و حجمی از کارکنان آن را بدلیل اختیار قانونی داده شده تخت تاثیر قرار می‌دهد و اگر هم مورد سوال قرار گیرد، می‌گوید قانون می‌گوید؟

شورای‌عالی اشتغال که از دی‌ماه سال گذشته تشکیل جلسه نداده، پس از ۱۰ماه تعطیلی قرار است سه‌شنبه هفته آینده به‌ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای نهایی‌کردن برنامه اشتغال سال ۹۸ که دیگر رو به پایان است، جلسه برگزار کند.

وزیر کار گفت: سه شنبه هفته جاری نشست شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور به منظور تبیین سیاست‌های جدید اشتغال برگزار می‌شود.