چه با سیاست ممیزی موافقت هنجاری داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه آن را به لحاظ کارکردی ممکن بدانیم یا ندانیم، نمی‌توانیم برخی تالی فاسدهای آن را در پهنه سیاسی و اجتماعی نادیده بگیریم.توفیق سازوکارهای ممیزی در یک جامعه که افکار عمومی در آن خواسته یا ناخواسته موضوعیت دارد، به وضعیت «سازمان ارزشی و هنجاری» آن مشروط است. چرا که یا حاکمیت به لحاظ نظری (قبول مردم‌سالاری) و یا به لحاظ عملی (شرط بودن رضایت اجتماعی در استمرار مثبت حاکمیت) نمی‌تواند قطع نظر از ذهنیت افکار عمومی، چنین سیاستی را اعمال کند و استفاده از سیاست ممیزی علی‌رغم باور افکار عمومی، به فرسایش روابط حاکمیت با جامعه منجر می‌شود و ممیزی با اعتراض و فشار اجتماعی روبرو می‌شود.