مجمع جهاني اقتصاد براي چهلمين سال متوالي، شاخص رقابت‌پذيري اقتصادي كشورهاي جهان را با توجه به معيارهايي چون سرمايه انساني، مهارت كاركنان، انعطاف‌‌پذيري، ميزان باز بودن اقتصاد و نوآوري منتشر كرد. در اين رده‌بندي ۱۴۰ كشور جهان بر حسب ۹۸ شاخص در ۱۲ ركن، رده‌بندي شده‌اند. گزارش شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد در سال 2018 ميلادي در حالي منتشر شد كه ايران دوباره درگير تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي شده است كه اين امر مي‌تواند بر ميزان رقابت‌پذيري اقتصاد كشور آثار منفي بگذارد. ايران در اين گزارش با يك پله سقوط نسبت به سال گذشته در رده هشتادونهم از 140 كشور قرار گرفت. همزمان اقتصاد امريكا براي نخستين بار پس از عبور از بحران مالي 2009-2007، توانسته جايگاه نخست اقتصاد رقابتي در جهان را به خود اختصاص دهد.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش رقابت پذیری 18-2017 خود، رتبه رقابت پذیری کشورمان در میان 137 کشور جهان را هفت پله بهبود بخشید و آن را از 76 به 69 اصلاح کرد.

نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به عنوان یکی از شاخص‌های با اهمیت در سنجش پایداری بدهی‌های دولت، طی سال‌های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده‌است.

54 طرح صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری خارجی پس از برجام به ارزش 5 میلیارد و 33 میلیون دلار و اشتغال زایی 9 هزار و 776 نفری در هیأت سرمایه گذاری خارجی تصویب شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل4 برابر شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه صنعت بیمه سهمی در تامین مالی کشور ندارد، گفت: سهم بیمه عمر در کشور ما بین ۵ تا ۶ درصد است.