بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست. اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است . در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است . اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای خردادماه ۱۳۸۴، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان، زمینه توزیع گسترده سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، با تصویب هیات‌وزیران فراهم شد.

با دستور دادستان تهران شعبه هشتم دادسرای کارکنان دولت به عنوان شعبه ویژه و تخصصی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع قانون تسهیل مجوز کسب و کار تعیین شد.

با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تز طریق مصوبات شورای رقابت بسیاری از پرونده‌های انحصارگرایی رسیدگی می‌شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون ۲۲ هزار و ۸۸۵ نفر توان‌یاب در تعاونی‌های کشور عضو شده‌اند که برای کمک به این تعاونی‌ها ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تخصیص یافته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک رفاه کارگران به مدت پنج سال برای فروش سهام خود مهلت دادند.