هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.

الحبیب الجملی نخست وزیر جدید تونس که روز گذشته (جمعه) مامور تشکیل کابینه شد خود را فردی مستقل از همه احزاب و جریان های سیاسی تونس می داند و تاکید کرده برای تدوین برنامه ای برای خروج از بحران های اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور از همه احزاب سیاسی دعوت به همکاری می کند.