داستان شلختگی و بی انضباطی مالی دولت ها در ایران باید بعنوان نوعی عبرت تاریخی در کتاب های درسی نوشته شود. اولا چنان دچار کم تدبیری در توزیع موثر یارانه ها هستند که یادآور ضرب المثل به اندازه حاجی خرج می کند و مشهدی نمی شود ، می باشند. فقدان بانک جامع اطلاعات یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان و خانواده ها باعث شده که دولت سیاست پرداخت همگانی را در پیش بگیرد و با کمبود منابع ایجاد شده، توان پاسخ به نیازمندان واقعی و افرادی که حتی بنا بر عللی در برهه ای از زمان نیازمند کمک می شوند را نداشته باشد. سیاست مسخره ای که باید ریشه آن را در ضعف سخیف نهادهای نظارتی و کم توجهی به برخورد قهری و قضایی با مدیران ناکارامد عامل و مسبب این وضعیت جستجو کرد.

بدیهی‌ترین و اولین شرطِ برخورداری از اشتغال شایسته، کفایت دستمزد در تامین هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست. لاجرم اگر قرار باشد «سند کار شایسته» از یک متن ویترینی فراتر رود و به سندی قابل اجرا بدل شود، اولین گام باید بالا بردن دستمزدها تا مرز عدم نیاز به یارانه‌بگیری باشد. این روزها همه جا بحثِ "کمک‌های معیشتی" و "یارانه" است؛ قرار است پس از گران شدن سیصد درصدی بنزین، به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، کمک‌های معیشتی تعلق بگیرد.در همین راستا، در اطلاعیه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیست و هفتم آبان ماه منتشر کرده، آمده است: «دولت برای حمایت از معیشت مردم از محل افزایش قیمت بنزین که دربرگیرنده ۶۰ میلیون ایرانی است، مبالغ تعیین شده برای اولین گروه از مشمولان طرح شامل ۲۰ میلیون نفر را امروز به حساب آنان واریز خواهد کرد.»