یک نماینده مجلس خطاب به رییس کل بانک مرکزی: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی همانند بانک مرکزی بجای ایجاد کاربرد امضای دیجیتال در این سالها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای دیجیتال معطوف نمودند و نتیجه این تمرکز بیحاصل چالش و اصطکاک غیرمنطقی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی بوده است؛ حال آنکه برای شهروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید تا بصورت حضوری برای امضای فرم‌های کاغذی مراجعه نکند، هیچ تفاوتی وجود ندارد که صادرکننده گواهی امضای دیجیتالی کدام مرجع معتبر می‌تواند باشد.

در کشور ما بحث امضا و اسناد الکترونیک هنوز جایگاه قانونی و رسمی قوی و فراگیر پیدا نکرده است. دو پاشنه آشیلی که باعث کندی کار پروژه الزام آوری، چون دولت الکترونیک می‌شود. این در حالی است که رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلیدی عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدعی است، امضای الکترونیکی در کشور با شیوع «کرونا» رشد کرده است؟ شما را به مطالعه این مصاحبه دعوت می‌کنیم

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام‌ و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری بدون مجوز اقدام به جعل داده پیام‌ های دارای ارزش مالی و اثباتی کند جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده‌پیام و مداخله در پردازش داده‌پیام و سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضا کننده یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده‌پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و ... به عنوان داده‌پیام‌های معتبر استفاده کند، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.