دولت در نهایت حاضر به ایجاد شفافیت و افشای فیش‌های حقوقی مدیران و مسئولان خواهد شد یا ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه قرار است بایگانی شود؟ جست‌وجو برای پاسخ این سؤال میان اظهار‌نظر‌های متفاوت یا حتی متضاد مسئولان ظاهرا بی‌نتیجه مانده و سامانه‌ای که مدت‌ها از ایجاد آن و پایان زمان مقرر برای ثبت اطلاعات پرداختی آنان می‌گذرد، هنوز در ابهام است.