دولت در نهایت حاضر به ایجاد شفافیت و افشای فیش‌های حقوقی مدیران و مسئولان خواهد شد یا ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه قرار است بایگانی شود؟ جست‌وجو برای پاسخ این سؤال میان اظهار‌نظر‌های متفاوت یا حتی متضاد مسئولان ظاهرا بی‌نتیجه مانده و سامانه‌ای که مدت‌ها از ایجاد آن و پایان زمان مقرر برای ثبت اطلاعات پرداختی آنان می‌گذرد، هنوز در ابهام است.

«البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئت‌مدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکت‌های دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار می‌کنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکت‌های خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکت‌های دولتی نیز بشود.