روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم جمیله کدیور نوشت: هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند. منطبق با این ماده صریح قانون اساسی، این اقدام در رابطه با محدودیت‌های اعمال شده در مورد اینترنت، توسط دولت و مجلس صورت نگرفته است. کدیور در این یادداشت افزود: تجربه زیسته و هزینه‌هایی که کشور در این زمینه طی این سال‌ها پرداخته، ضرورت توجه جدی به بی نتیجه بودن اعمال سیاست محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را ثابت کرده است.

حوادث اخیر را چه اعتراض و چه اغتشاش بدانیم، باید ریشه‌یابی شوند تا چالش‌های امنیتی حاکمیت که پیش از این در فواصل زمانی ده ساله( 78-88-98) بروز می‌کرد، اکنون به فاصله کمتر از دو سال( دی ماه 96- آبان98) رسیده است. ساده‌انگاری است اگر حوادث اخیر را فقط به افزایش قیمت بنزین یا حتی سایر گرانی‌ها تقلیل داد، اما دیگر فاکتورهای نارضایتی را نادیده گرفت.