وزیر اقتصاد مصوبات شورای ملی تأمین مالی درباره الگوهای جدید اعتبارسنجی و نحوه دریافت تسهیلات را به نهادهای مرتبط ابلاغ کرد. این مدل که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران (مشاوره رتبه‌بندی ایران) طراحی شده، ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی خواهد بود و به بهبود شفافیت در نظام تسهیلات بانکی کمک می‌کند.هرچند که ارتقا شاخص ها قابل کتمان نبوده و گرایشاتی خاص به اصناف از خود نشان می دهند، اما پایه همه این شاخص ها بر وصول قرار داشته و اعتنایی به رعایت عدالت و تفاوت شرایط مشتریان و دهک های مختلف اقتصادی مردم و همچنین شرایط خاص مشتریان در علت برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب ، حساسیت به زورگویی های موردی سازمان های دولتی نظیر مالیات و بیمه تامین اجنماعی و همانند آنها ندارد.

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان در هر بانک و اتصال همه این سامانه‌ها به یک سامانه واحد در نظام بانکی تاکید کرد.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت، «مالکیت واحد مسکونی»، «مالکیت خودرو»، «دریافت تسهیلات» و «کارفرما بودن» را از جمله شاخص‌های حذف سبد حمایتی معیشتی ذکر کرد.