۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟

سیدحسین هاشمی، پژوهشگر مهمان اندیشکده حکمرانی شریف و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، در یادداشت زیر به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در ساختار سیاسی و تصمیم‌سازی کشور پرداخته و خواستار روشن شدن نقش آن ازسوی دولت منتخب شده است.

این جلسه با حضور متخصصان حوزه حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مختلف ازجمله «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «پژوهشکده سیاستگذاری و اندیشکده حکمرانی شریف »، «مرکز ملی فضای مجازی»، «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت»، «مرکز همکاری‌ها و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات» و «وزارت امور خارجه» برگزار شده است.

تصمیم دولت درباره بنزین تقریباً بدترین تصمیمی است که دولت می‌توانست بگیرد، اما با اصلاحاتی که در طرح اندیشکده حکمرانی شریف آمده است، این سیاست می‌تواند هم برای مردم و هم برای دولت منفعت بیشتری داشته باشد.