قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آن‌ها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟

طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آن‌ها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آن‌ها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.

با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است. ما بعنوان رسانه مستقل تخصصی ، به این بخش که فساد مربوط به دولت دوازدهم بوده یا سیزدهم،کاری نداریم. سوال مشخص ما از دولت و رئیس محترم قوه قضائیه این است که آیا در این پرونده،رد پای جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهادکشاورزی نیز وجود دارد( مثل پرونده میوه شب عید، فروش زعفران و خرما و غیره) یا خیر؟ اگر آری، چرا دولت ، مجلس و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مدیران مماشات می کنند؟آیا رئیسی،مگر شما در بازدید از استان البرز نگفتید که به مفسدان رحم نمی کنید؟ آقای اژه ای،مگر شما مکرر شعار فساد ستیزی سر نمی دهید؟ مگر مجلس یازدهم ادعای مقابله با فساد و مفسد را ندارد؟ مصادیقی وجود دارد که کمتری از این مقدار هم می توانست فساد فی الارض تفسیر شود. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد دو فرزند معاون اول قوه قضاییه گفت: ما هیچ ابایی در برخورد با فساد نداریم و برخورد می‌کنیم و آنجا که ثابت شود، می‌گوییم، بگیرید، بیاورید و بازداشت کنید و آن پدر هم نمی‌گوید حالا این بچه من است، بلکه تسلیم است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از بازرسی بدنی وکلا و الزام به تحویل گوشی‌های تلفن همراه توسط ایشان در برخی محاکم قضایی، این روند را منافی شأن و احترام منصب وکالت عنوان کرد و از رئیس دستگاه قضا خواست نسبت به تصحیح این رویه ناصواب در محاکم قضایی، دستور اقدام مقتضی را صادر کند.

رئیس عدلیه گفت: در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می‌خواهیم با حفظ اصول اسلامی و انسانی، امور را به پیش ببریم و ضمن توجه و اهتمام به حفظ حریم خصوصی افراد، پوشاندن عیوب مؤمنین، جلوگیری از افشای اسرار، صیانت از نیروی انسانی و پذیرش عذر فرد خطاکار و فرصت دادن به او برای جبران، در عین حال با متخلفین و مفسدین برخورد مدبرانه، قاطعانه و عبرت‌آموز انجام دهیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: آمریکا بداند که در نهایت باید از منطقه خارج شود. اگر خارج نشود هیچ آرامشی را در طول شبانه روز شاهد نخواهد بود.

تنها سه تغییر دیگر در دولت دوازدهم باعث می‌شود که دولت دوم حسن روحانی از حد نصاب بیفتد و تمامی وزرا نیاز به رای اعتماد مجدد داشته باشند که با توجه به پذیرش استعفای محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور و طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش از سوی مجلس این احتمال شدت بیشتری یافته است

بازار پرالتهاب ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و روز‌های آغازین سال ۹۷ موجب بروز تصمیماتی ناگهانی شد که به جای آرام‌کردن بازار، بر دارایی‌های کشور چوب حراج زد. پیش‌فروش سکه از‌جمله همین تصمیمات بود که اگرچه برای کنترل قیمت انجام شد، اما نتیجه آن مانند تجربه سال ۹۱ موفقیت‌آمیز نبود.

صبح روز سه‌شنبه هفتم خردادماه ۱۳۹۸ میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، وزیر اسبق علوم و وزیر آموزش‌وپرورش در طبقه هفتم برج آرمیتا واقع در محله سعادت‌آباد تهران با شلیک چند گلوله به قتل رسید. خبر این حادثه در کسری از ثانیه درصدر اخبار رسانه‌های ایران و جهان قرار گرفت و درنهایت عصر همان روز محمدعلی نجفی در حوالی خیابان وحدت اسلامی و در نزدیکی پلیس آگاهی تهران توسط پلیس بازداشت شد.

با نگاهی به نتایج آزمون وکالت، مشخص می‌شود هر سال عده بیشتری از فارغ‌التحصیلان حقوقی، پشت در کانون وکلا می‌مانند. از طرفی کمبود وکلا در کشور و از طرف دیگر انحصارطلبی صنف آنها، باعث نجومی‌شدن حق‌الوکاله‌ها و محرومیت مردم، از حق داشتن وکیل برای پیگیری حقوق خود شده است.

تازه‌ترین جمله عزت‌الله ضرغامی درباره حصر این است که «مسئله حصر به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. (اما) آنجا هر وقت رأی‌گیری می‌شود، رفع حصر رأی نمی‌آورد».

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اعلام آماری از تلاش‌های صورت‌ گرفته برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها، به اظهارات مطرح شده در روزهای گذشته علیه قوه‌قضاییه واکنش نشان داد.

حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان معرفی شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی گفت:‌ همه در این باره حرف زدیم، اما اینکه چه کردیم و چه می خواهیم بکنیم در عمل مشخص می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: کسانی که گذشته بسیار خوبی داشته‌اند و در زمان انقلاب و قبل از آن و در زمان جنگ و بعد از آن و حتی در اوج مسائل مختلف کارهای بسیار خوبی کرده‌اند امروز نمی‌دانم که چه شده مسیری را می‌روند که مسیر آن جهنم خواهد شد.