دولت نرخ سوخت پتروشیمی‌ها را با صد درصد افزایش از ۲ به ۴ هزار تومان و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با ۴۰ درصد رشد، از ۵ به ۷ هزار رسانده است؛ مصوبه‌ای خطرناک که می‌تواند صنعت پتروشیمی را حتی ناچار به توقف تولید کند.این میزان افزایش در قیمت گاز چه به عنوان خوراک و چه به عنوان سوخت به گفته تمامی کارشناسان اقتصادی و فعالان خود صنعت پتروشیمی از توان این صنعت خارج است و حتی از نرخ‌های جهانی نیز بیشتر است و بدین ترتیب جدای از آنکه توان رقابت این صنعت را در بازار جهانی از بین می‌برد بلکه تبعات به مراتب سنگین‌تری نیز دارد و با توجه به قیمت‌گذاری دستوری حتی فروش داخلی محصولات نیز به صرفه نخواهد بود.

یک کارشناس پتروشیمی گفت:در حالیکه صادرات LPG به دلیل تحریم ها کاهش یافته است می توان با تخصیص آن به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها،ضمن جلوگیری از سوزاندن آن،محصول با ارزشی همانند پروپیلن تولید کرد

علی بختیار درباره طرح افزایش ظرفیت پالایشی کشور با استفاده از سرمایه‌های مردمی گفت: نتیجه جلسات بسیار فشرده ای که میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده ‏های نفتی و مرکز پژوهش ‏های مجلس به عنوان بخش های مختلف درگیر در رابطه با قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی، برگزار شد، این بود که اصلاحات مورد نیاز و نقطه نظرات بخش های مختلف به آن اضافه شد.

مرکز پژوهش‌ها ضمن اشاره به درآمد 30 هزار میلیارد تومانی دولت در صورت اصلاح ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، پیشنهاد داد که خوراک این واحدها و محصولات عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه گردد.اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا، الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز 42000 ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب تر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می شود».