احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در واکنش به افزایش نرخ ارز، در یادداشتی نوشت: عده‌ای که عناوینی مانند مشاور اقتصادی، تحلیل گر مالی و ... را یدک می‌کشند، اخیرا بر مبنای قیمت سکه صحبت از آزاد شدن فنر قیمت دلار! و صعود آن تا ۳۹۰۰۰ تومان می‌کنند. چرا قیمت دلار با حقوق و دستمزد‌ها هیچگاه این گونه مقایسه و محاسبه نمی‌شود که باید ۱۵ هزار تومان باشد یا حتی با ارزش سهام یا نرخ تورم. چرا همیشه معادلات و محاسبات این‌ها بر ضد مصالح مردم و در جهت منافع صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی است؟ سلطانی افزود: عده ای در لباس اقتصاددان و تحلیلگر و کارشناس چپاول مردم را موجه سازی می‌کنند. این‌ها لباس شخصی‌های اقتصادی (در لباس بخش خصوصی و مردم) هستند که زمینه ساز فقر و فلاکت مردم و به تبع آن تقویت گسل‌ها و بحران‌های اجتماعی می‌شوند. این‌ها حتی با گرفتن ژست آزادی خواهی و نقش اپوزیسیون در پی تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی برای چپاول هر چه بیشتر مردم با مالیات تورمی هستند.

به تازگی دولت و سیاستگذاران پس از ناامیدی از «هدایت بازار» با چند بخشنامه در اقدامی که قاعدتا تصور می‌کنند منافع اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تامین می‌کند، طیف وسیعی از نهاد‌ها را برای کمک به طرح تثبیت قیمت‌ها به یاری طلبیده‌اند.

به گفته فعالان بخش خصوصی تنها راه گریز از تکان های احتمالی بر قیمت کالاها در پسا گرانی قیمت بنزین، حذف سیاست های دستوری دولت و صدورمجوز جهت مشارکت و حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.