در تمام دنیا، مالکیت بر دارایی‌های مصرفی را در حد متعارف تعریف نموده و داشتن مالکیت بالاتر از آن را غیرقانونی نمی‌دانند بلکه آن را قانونی نموده و مشمول مالیات‌های تصاعدی به حساب می‌آورند. سوال اینجاست که چرا در کشور تورم زده ای، چون ایران، بجای استفاده از واژه مالیات بر مالکیت، از اصطلاح مالکیت بر عایدی سرمایه استفاده می‌شود؟ و مالیات بر مالکیت نادیده گرفته می‌شود؟

تعدد تخلفات در استفاده‌های نامشروع از کارت‌های بازرگانی، این سوال را مطرح می کند که چرا یک نهاد خصوصی باید مُهر تایید تجار ایرانی را بزند؟