حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و معاون دبیرکل خانه کارگر به سخنرانی اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیرامون گذشته این سازمان و این عبارت که تامین اجتماعی را سرشار از مشکلات مالی و استقراض دانسته بود، در یادداشتی واکنش نشان داد و از فروش اموال سازمان ابراز نگرانی کرد. صادقی در متن خود اورده است که در ابتدای دوره مسئولیت میرهاشم موسوی، بنابر گزارشات موجود، سازمان تأمین اجتماعی در بهترین شرایط مالی و رضایتمندی بیمه شدگان از سازمان بود و ایشان وارث ثبات مالی و نظم مدیریتی سازمان در موقع تغییر و تحول و جابجایی مدیریتی بودند. آقای مدیرعامل فرموده‌اید ابتدای مسئولیت بنده هر ماه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که عدد بزرگی بود و لرزه بر اندام‌ها انداخته بود. البته برای کسی که با حقوق‌های کمیته امدادی سر و کار داشته باشد، طبیعتاً با دیدن ارقام بزرگ ۱۰ هزار میلیاردی لرزه بر اندامش خواهد افتاد و شاید همین ترس و لرز هم باعث شده تا دست به آینده فروشی بزند و اموال و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را با قیمت نازل به فروش برسانید. آیا واگذاری پتروشیمی شازند اراک به بانک و سایر واگذاری‌ها عقلانی است؟ آیا اکنون به همان قیمت زمان واگذاری، قادر به پس گرفتن آن می‌باشید. قطعاً خیر؛ با چندین برابر آن پول هم قادر به بازگرداندن پتروشیمی شازند اراک و اموال از دست رفته سازمان نخواهید بود. زیان ناشی ازعدم انتفاع از سود‌های عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پتروشیمی شازند و همچنین تفاوت قیمت زمان واگذاری و قیمت روز این شرکت در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد و .... لازم به توضیح است که شعار سال، بار‌ها و بار‌ها در بحث انتصابات محفلی در سازمان تامین اجتماعی و یا طراحی تئوری غارت در پشت پرده، هشدار کارشناسی و امنیتی صادر کرده بود.

با وجود اینکه ایرنا از منتشر نکردن آمار تورم از بانک مرکزی در زمان همتی انتقاد کرده است، اما همچنان این بانک مرکزی این آمار را منتشر نمی‌کند. در یک سال گذشته، بانک مرکزی تنها زمانی آمار تورم را منتشر کرده که رئیسی نسبت آن اظهاراتی را انجام داده است. به عبارتی دیگر، بانک مرکزی نه به عنوان یک مرجع برای ارائه آمار، بلکه در مقام شاهدی برای دولت قرار گرفته است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توییتر آماری از واردات کشور در فروردین ماه را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که میزان واردات در اولین ماه سال ۱۴۰۱ برابر با یازده میلیارد دلار بوده است. عجیب بودن این عدد زمانی مشخص می‌شود که بدانیم میانگین واردات ماهانه کشور از سال ۱۳۸۳ حدود چهار میلیارد دلار بوده که این رقم برای میزان واردات در فروردین ماه حدود ۲.۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

استقراض دولت از بانک مرکزی نسبت به پایان دولت دهم، ۵ برابر بیشتر شده است.

بعد از توقف انتشار گزارش‌های نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولید‌کننده، خرده فروشی، نماگر‌های اقتصادی و وضعیت مالی و بودجه دولت، بانک مرکزی به تازگی از انتشار گزارش گزیده آمار‌های اقتصادی هم منع شده است.

بی‌رونقی ساخت و ساز طی چند سال اخیر و نرخ سرسام آور اجاره خانه‌ها مدت‌هاست که داد مستاجران را در آورده و هرچند وقت یکبار دولت نیز از طرح‌های مسکن‌سازی خود می‌گوید که در نهایت تاکنون چیزی از این طرح‌ها از فشار تورم مسکن و اجاره‌ها نکاهیده و جا دارد در این زمینه دولت و ملت کاری کارساز انجام دهند.