شورای امنیت کشور( شاک ) در بیانیه‌ای،اقدام به ارایه آمارهای جانباختگان و تحلیلی از اقدامات تروریستی دی‌ماه ۱۴۰۴ نمود.در این بیانه آمده است که از مجموع ۳۱۱۷ جان باخته این حوادث ، شهادت ۲۴۲۷ نفر از مردم بی گناه و حافظان نظم و امنیت مورد تائید بوده و مابقی جانباختگان،از طرف مقابل درگیری بوده اند. در این بیانیه تایید شده که اعتراضات مسالمت‌آمیز بازاریان و اصناف در برخی شهرها به علل بی ثباتی اقتصادی و گرانی و افزایش نرخ ارز و تورم آغاز شد و طی روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌، با هدف از کنترل خارج کردن اوضاع و نا امن‌سازی شهرها از طریق استفاده از خشونت حداکثری و حملات مسلحانه هدفمند و سازمان‌یافته به اماکن و تجمعات به قصد کشته‌سازی و تخریب اموال عمومی و شخصی مردم، اقدامات تروریستی متعددی در نقاطی از کشور صورت گرفت. بخش زیادی از آمار جانباختگان نیز مربوط به سه روز هجدهم ،نوزدهم و بیستم بوده است.

بسیاری از مردم تفاوت و شباهت‌های بین دو شورای امنیت کشور ( شاک ) و شورای عالی امنیت ملی را نمی‌دانند و بعضا نام شان بجای هم مورد استفاده قرار می‌دهند. امروز شاهد صدور حکم احمد وحیدی بعنوان رئیس شورای امنیت کشور ( شاک ) توسط رئیس جمهور بودیم. بر این اساس، متن زیر اقدام به تشریح ساختارها، کارکرد‌ها و هم گرایی‌های این دو شورا با یکدیگر نموده است.

برخی تصور می‌کنند شورای امنیت کشور ( شاک ) تنها بخشی از دولت و وزارت کشور است؛ در حالی که با وجود ریاست وزیر کشور بر این شورا، مقامات امنیتی قوای مختلف کشور در آن حضور دارند.