کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیش‌تر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده‌ است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کم‌تر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.

مجید هاشمی از ناهماهنگی و اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها به‌‌ویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه در اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی می‌گوید و معتقد است اتخاذ سیاست‌های ناهمگون از سوی دستگاه‌های اجرائی گرانی نرخ‌ها را به ‌دنبال داشته است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طی دوسال اخیر موضوع شفافیت با جدیت بیشتری توسط دولت پیگیری می‌شود که ارگان‌ها و اشخاص حقوقی که پیش از این مشمول مالیات نبودند و الزامی برای ارائه اسناد مالی نداشتند را شامل می‌شود.

عضو شورای شهر قزوین گفت: گفته می‌شود که شهرداری قزوین بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد در حالی که درخواست‌های ما از شفاف‌سازی میزان بدهی شهرداری بی‌جواب مانده است.

در حالی که حساب یکپارچه مدارس در دوره وزارت «فانی» - وزیر اسبق آموزش و پرورش- با هدف نظارت، کنترل و شفافیت مالی حساب تمام مدارس به صورت رسمی در سال ۹۵ افتتاح و تبلیغ شد، اکنون معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از غیرقانونی بودن این حساب خبر داده است.

شهردار تهران با اشاره به تبصره 21 بودجه سال 1396 دولت، گفت: در این تبصره همه درآمدها به جز درآمدهای بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید به خزانه دولت واریز شود، در حقیقت همه سازمان‌های اجرایی من‌جمله سازمان‌های عمومی غیردولتی مکلف هستند درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند، این یعنی انحلال شوراهای شهرهای کل کشور.

براساس ادعای دولت مبنی بر تمرکز بر شفاف‌سازی مالی ، مردم حق دارند درباره تأمین مالی و هزینه خرید ایرباس‌ها آن هم توسط شرکت دولتی اطلاعات کسب کنند، اما دولت این شفافیت مالی را حق آنان نمی‌داند و بر پنهان‌کاری در این حوزه اصرار دارد.