شهرداری تهران برای نجات پایتخت نشینان از بحران قیمت مسکن و ناتوانی در خرید خانه مصرفی وارد بیراهه سیاستی شده است؛ به این معنا که به جای استفاده از مدل صحیح و اثرگذار برای تنظیم بازار مسکن، در نقش یک بنگاه بزرگ مسکن سازی ظاهر شده است. کلنگ ساخت پنج هزار واحد مسکونی توسط شهرداری و با مشارکت یک نهاد دولتی چند روز پیش در حالی به زمین خورد که صاحب‌نظران ارشد شهری معتقدند تنظیم بازار مسکن نه با مداخله مستقیم در مسکن سازی توسط نهاد‌های دولتی و شبه دولتی، بلکه با استفاده از ابزار‌هایی مثل عوارض که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، میسر است. مسوولیت شهرداری؛ مسکن‏‏ سازی یا تنظیم بازار ملک؟ سه صاحب‏‏نظر ارشد شهری پاسخ می‏‏دهند.

طرح «جهش تولید و تامین مسکن» با طی مراحل آخر حذف و اضافه، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ اما هشدار دوم مرکز پژوهش‌ها درباره محتوای نهایی‌شده، از هفت اشکال در نسخه نمایندگان برای رونق بازار ملک حکایت دارد.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم قریب به 5 سال سکان بخش مسکن را به عباس آخوندی سپرده بود؛ وزیری که هیچ اعتقادی به تکالیف قانونی دولت در عرضه و تنظیم بازار مسکن نداشت و آثار مدیریتش را این روزها بیش از پیش حس می‌کنیم.

یک تشکل کشوری در حوزه ساخت مسکن در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن هشدار درباره طولانی‌تر شدن رکود کم‌سابقه، تک‌نسخه گشایش قفل بازار مسکن را به دولت ارائه کرد. نسخه انبوه‌سازان، وام دو منظوره-تسهیلات ساخت با قابلیت انتقال به خریداران- به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در تهران و حداقل ۱۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها است.