مالیات ستانی در ایران از نوع پارادوکس و ناعدالتی فاجعه آمیز در رنج است. از یکطرف تاکید روی افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه ای است و از طرف دیگر، عدالت مالیاتی مورد توجه نیست. دولت بجای رویکرد مالیات ستانی عادلانه و توسعه گرا،گروه ها و مشاغل و فعالیت های در دسترس را هدف تیغ مالیاتی خود قرار می دهد و قربانی این شیوه مالیات ستانی، کارمندها ، کارگرها ، اصناف و کلیه افرادی که با دولت قرارداد می بندند ، می باشند. نهاد‌های اقتصادی حاکمیتی با اینکه بخش عمده (بین ۷۰ تا ۹۰ درصد) اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها ۱۵ درصد مالیاتی را که برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و موسسات پیش‌بینی شده می‌پردازند و در عمل بخش خصوصی باید علاوه بر مشکلات رقابت ناعادلانه با رقبای حکومتی خود بار مالیات را نیز به‌تن‌هایی به دوش بکشد.

با انتشار اخبار سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی، داود منظور با انتقادات و پیشنهادات زیادی روبرو شد. گویا در مقابل هتاکی یکی از کاربران، از کوره در رفت و منظر به خلق سوتی و گاف شد.

معتقدند هم آه و نفرین مردم پشت سرشان است و هم متهم به فسادند. با وجود آنکه برخی از کارمندان موجب بدنامی این حرفه شده‌اند اما بسیاری از آنها سعی می‌کنند پاک‌دستی‌شان را حفظ کنند و نشان دهند همه مثل هم نیستند بلکه آنها هم یک کارمند ساده دولتند با این تفاوت که مالیات دارایی‌های مردم را می‌نویسند و اغلب هم تردید دارند بگویند چه‌کاره‌اند!

فرار مالیاتی به وسیله کارت بازرگانی و حساب‌های اجاره‌ای، یکی از راه‌های مرسوم و البته خطرناک فرار مالیاتی به حساب می‌آید. عرفان قمی، کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران به تشریح چگونگی وقوع و آسیب‌های این نوع از فرار مالیاتی پرداخت.