یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.

آیا قانون مرور زمان باعث ایجاد جرم نشده و نخواهد شد؟ با وجود چنین قانونی، مجرم در سن کودکی ورثه متوفی، دست به سرقت اموال آن‌ها می‌زند با این تصور که مشمول زمان می‌شود و ورثه پس از رسیدن به سن قانونی هم نمی‌تواند پرونده را پیگیری کند و جرم او ثابت نخواهد شد. چنین قوانینی در جامعه فاجعه آمیز است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما هم عقیده داریم که باید به نظر و دیدگاه مردم توجه شود، گفت: رفراندوم پیشکش؛ مردم را در جریان کارهایی که انجام می‌دهید قرار دهید.