کاهش معنادار درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 98 و 99 که البته از ارديبهشت‌ماه سال 97 شروع شد و تداوم اين روند قابل پيش‌بيني بود، معادلات سنتي بودجه‌اي دولت را برهم ريخت؛ براي تأمين رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه نمي‌توان به درآمدهاي نفتي دل خوش کرد.در اين ميان دولت براي پوشش کسري بودجه خود به سمت انتشار اوراق، فروش اموال و دارايي‌ها و برداشت از صندوق توسعه ملي رفته است که هرکدام از اين ابزارهاي تأمين مالي به گفته کارشناسان، داراي تبعات و پيامدهاي منفي بين‌نسلي و اقتصادي بلندمدت است.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در بودجه ۹۹، معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی برای حقوق کارمندان بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد.