حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به‌ گونه‌ای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد. در سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود و این موضوع برای حقوق قانون کار سال 99 هم تکرار شده است.

اصغر آهنی‌ها، عضو گروه کارفرمایان در شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری گفت: طی جلساتی که در شورای عالی کار برگزار شد، کارفرمایان درخواست کردند که افزایش حقوق تا بهبود یافتن شرایط بیماری کرونا، به عقب بیافتد تا تصمیم درستی گرفته شود. بخش کارگری اما به دنبال افزایش حقوق بالا بودند و دولت نیز پیشنهادهایی دادند که به نتیجه نرسید.

حجت الاسلام سیداحمد علم‌الهدی نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: ایمن‌سازی را باید با مدیریت در اقتصاد خرد و معیشت مردم ایجاد کرد؛ ایمن‌سازی اقتصادی در حوزه معیشت سنگین نیست.