با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکار‌ها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند.

با اجرای درست حکمرانی خوب مالیاتی که خود زیر مجموعه حکمرانی خوب بشمار می‌رود شهروندان بخشی از درآمد خود را به دولت‌ها در قالب مالیات می‌پردازند و به دولت اختیار می‌دهند این درآمد‌ها را برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده قرار دهد. در این بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده و کارکرد‌های اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمد‌های عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ سامانه‌ها و زیرساخت‌های مربوط به محاسبه مجموع سود تخصیصی، دریافتی یا به‌حساب گیری سپرده‌گذاران و مجموع گردش حساب‌های ریالی بانکی (مجموع واریزی و برداشت از حساب‌ها) موضوع این بند و دسترسی‌های برخط لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را راه‌اندازی نماید.

لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزهای آینده باید ضمن بررسی پیشنهادات نمایندگان، تصویب شود؛ سندی که قرار است دخل و خرج کشور را در سال آینده مشخص کند و با وجود تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن ایجاد کرده اما باز هم نقدهای بسیاری به آن وارد است.

مستخدمین حسینی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ معتقد است؛ در حالی که کارگران و کارمندان کشور مالیات می‌دهند افرادی با درامد‌های کلان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند این در حالی است که با جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیت‌ها می‌توان بدون درامد‌های نفتی نیز کشور را اداره کرد.