جزئیات ثبت آماری واردات خودرو‌های برقی ، هیبریدی و ... نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی در قالب ابلاغیه سازمان توسعه و تجارت، اعلام شد. در این ابلاغیه آمده است که، مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت «نو» ۴٠ هزار یورو و در حالت «کارکرده» ۲۰ هزار یورو است. سن خودرو مورد ثبت آماری، باید کمتر از پنج سال باشد؛ بنابراین واردات خودرو‌های دارای سال ساخت برابر ۲۰۲۰ وماقبل آن مجاز نیست. خودرو‌های تمام بنزینی و گازوئیلی امکان واردات ندارند.

متهم ردیف اول ناترازی بنزین و تشدید آن نیز صنعت خودروسازی کشور است که مصرف سوخت بسیار بالاتر از استاندارد جهانی خودروهای تولیدی و همچنین وابستگی بیش از حد سبد سوخت خودروهای سواری کشور به بنزین است. اگر تصمیم عاجل و صحیحی در خصوص اصلاح کیفیت خودرو‌ها اتخاذ نگردد، در آینده نزدیک با مشکلات لاینحلی مواجه خواهیم شد.به نحوی که در لایحه بودجه سال بعد، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد دلار را برای هزینه در زمینه واردات بنزین پیش‌بینی شده است. ضعف حمل و نقل عمومی و کم توجهی دولت به پیاده سازی دولت الکترونیک ، از دیگر متهمان افزایش مصرف بنزین در کشور است. ناگفته نماند که عملکرد عزیزان قاچاقچی را هم نباید از نظر دور داشت. همان هایی که توانایی قاچاق کالا به شیوه های مختلف از آبکش های مرزی،گمرکی و ستاد قاچاق کالا و ارز را دارند.

بر اساس مصوبه دولت، نیروی انتظامی مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو سواری با سود بازرگانی یک درصد را دریافت کرد. افکار عمومی درباره جزئیات این مجوز سوالات زیادی را مطرح کرده است. منبع تامین بودجه این حجم واردات از کجاست؟ آیا این خودروها تماما در سطوح عملیاتی پلیس مورد استفاده قرار می گیرند یا قرار است با فروش نیمی از این خودروها در بازار، هزینه هزار عدد دیگر،تامین شود؟ از روابط عمومی یا سخنگوی نیروی انتظامی انتظار می رود که توضیحات لازم درباره شفاف سازی این مجوز خاص را در دستور کار قرار دهند.

طبق آخرین مصوبه کمیسیون صنایع و معادن که ریشه در مخالفت شورای نگهبان دارد، خصوصی سازی صنعت خودرو که قرار بود با واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی عملیاتی شود، لغو شد.