بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محور‌های اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده هدف‌گذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدف‌گذاری شده در سال جاری است و دولت سعی می‌کند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به‌طور متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدف‌گذاری کرده است.

سند مالی دولت در سال آینده تقدیم مجلس شد. این سند در کنار جدول کلی هزینه‌ها و منابع، دارای جزئیاتی است که می‌تواند در سال آینده بر هزینه یا درآمد خانوار اثرگذار باشد. جدا از منابع و مصارف کلی بودجه در سال آینده، جزئیاتی از درآمدهای دولت از محل عوارض، وام ازدواج، عملیات بازار باز، طبقه‌بندی مالیات، سامانه کارمند ایران، اخذ مالیات از پزشکان، درآمد حاصل از جرایم رانندگی و بازگشت ارز حاصل از صادرات فنی مهندسی وجود دارد.

یک روز پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹ در مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری، اهداف کمی این سند را اعلام کرد.