دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از اضافه شدن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی خبر داد. پشت پرده استقراض از صندوق توسعه ملی طبق گزارشات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰ بیشترین منبع برای پوشش کسری بودجه ، صندوق توسعه ملی بوده است. در سال مذکور، استقراض ۳۶ همتی از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه به تصویب رسیده بود، اما با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی صادر شد و در نهایت ۶۴ همت به طور مستقیم برداشت شد.

هر چند فروش اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه فزاینده امسال نسبت به سایر رویکرد‌ها آثار منفی کم‌تری به همراه دارد، این نگرانی را ایجاد کرده است که در سال‌های آینده کشور با بحران بدهی دولتی مواجه شود.

لایحه بودجه ۹۹ از ابتدای هفته جاری روی میز بررسی مجلسی‌ها گذاشته شد؛ لایحه‌ای که در روز‌هایی به بهارستان رفت که دولت به دلیل تحریم و اقتصاد گرفتار رکود تورمی، با افت شدید یک منبع درآمدی مهم یعنی نفت روبه‌رو است.