پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی: در حال حاضر بودجه نشان نمی‌دهد که این نوع بودجه چه میزان بر تولید اثر خواهد داشت. بودجه در حال مشخص کردن بخش‌های هزینه بگیر است و زمانی آن را بودجه توسعه‌ای و در جهت رفع مشکل می‌دانند که به بخش عمرانی بپردازد، در حال حاضر رشد بخش عمرانی نسبت به بخش هزینه‌های جاری، رشد نامتناسبی است.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به حال من شهروند ایرانی که ماه هاست چشمانم رنگ آرامش ندیده است، چه تاثیری خواهد داشت؟ گیریم که از میان جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه یک نفر چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد؛ قرار است اینجا در ایران چه اتفاقی بیفتد؟

حداقل دستمزد و حقوق، موضوعی است که از یک‌ سو نگرانی نیروی کار برای تامین معیشت سال آینده را به همراه دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی مسئولان برای تورم و همچنین افزایش هزینه‌ها می‌شود. به گفته آنها، هنگامی که دستمزد کارکنان افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد که قطعا بر شاخص فلاکت تاثیرگذار خواهد بود.

آلبرت بغوزیان گفت: افزایش قدرت خرید با دادن کالا‌های اساسی به مردم بالا نمی‌رود. قدرت خرید به معنی افزایش درآمد و کاهش قیمت‌هاست، ولی آنچه که فعلاً در بودجه دیده می‌شود تورم زاست.