احکام پرونده بازداشت شدگان در جریان اعتراضات هفت تپه در مرحله بدوی، شاید از احکامی بود که حتی میان اصولگرایان نیز واکنش‌های بعضاً منفی یا با رویکرد انتقادی برانگیخت. این پرونده که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود، شاید اولین موردی بود که در میان پرونده‌های امنیتی -سیاسی، حتی واکنش ریاست قوه قضاییه را هم برانگیخت و دستور برای «تجدیدنظر منصفانه» در این احکام، از خبرهایی بود که مورد توجه قرار گرفت: آیا ریاست قوه قضاییه هم این احکام را «غیرمنصفانه» می‌دانسته؟ انتقادها به نحوه عملکرد دادگاه‌های انقلاب، با تاکید بر نام دو قاضی مشهور و باسابقه آن، آیا از جمله موضوعاتی است که حجت الاسلام رییسی برای نشان دادن نگاه و مدیریت متفاوتش در آغاز راهی ۵ ساله (یا بیشتر از آن) به آن ورود خواهد کرد یا خیر؟

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص احکام اخیر صادره در یکی از شعب دادگاه انقلاب، تصریح کرد: دستور امروز رئیس قوه قضائیه با یک تیر چند نشان را زد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: لیست‌های غیررسمی که درباره اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شده که تعداد معدودی از وکلا مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی شده‌انددر صورتی که صحت داشته باشد، هم حق اساسی شهروندان را به شدت مخدوش می‌کند و هم باعث تبعیض ناروا بین عموم وکلا و افراد مندرج در لیست می‌شود و رانت زیادی را برای افراد منتخب ایجاد می‌کند.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: لیستی از وکلای که می توانند پرونده های امنیتی را وکالت کنند تهیه و به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده است.