مالیات ستانی در ایران از نوع پارادوکس و ناعدالتی فاجعه آمیز در رنج است. از یکطرف تاکید روی افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه ای است و از طرف دیگر، عدالت مالیاتی مورد توجه نیست. دولت بجای رویکرد مالیات ستانی عادلانه و توسعه گرا،گروه ها و مشاغل و فعالیت های در دسترس را هدف تیغ مالیاتی خود قرار می دهد و قربانی این شیوه مالیات ستانی، کارمندها ، کارگرها ، اصناف و کلیه افرادی که با دولت قرارداد می بندند ، می باشند. نهاد‌های اقتصادی حاکمیتی با اینکه بخش عمده (بین ۷۰ تا ۹۰ درصد) اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها ۱۵ درصد مالیاتی را که برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و موسسات پیش‌بینی شده می‌پردازند و در عمل بخش خصوصی باید علاوه بر مشکلات رقابت ناعادلانه با رقبای حکومتی خود بار مالیات را نیز به‌تن‌هایی به دوش بکشد.

طی روز‌های اخیر، خبری به نقل از یکی از اعضای هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در خصوص تصمیم جدید برخی نمایندگان برای دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی رسانه‌ای شد

لایحه بودجه سال آینده کل کشور در حالی تقدیم مجلس شده است که ۱۶ درصد آن بر پایه منابع نفتی، ۴۰ درصد آن بر پایه درآمدهای مالیاتی و گمرکی و ۱۷ درصد آن بر پایه فروش اوراق است. میزان فروش نفت کشور در سال آینده نیز یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است.