دولت در لایحه بودجه ۹۹ با در پیش گرفتن سیاست‌ عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.