نظام اداری کشور واقعا دچار کشک یابی شده است. در چند سال اخیر ، بارها و بارها شاهد نامه مدیران برای خودشان بوده ایم. آیا نمی توان با یک بخشنامه چند خطی و تعریف رویه، این مشکل را حل نمود. زنده باد عملکرد آقای میثم لطیفی امام صادقی سابق؟! از این بگذریم، جنبه طنز داستان، تقاضای وام ۲۰۰ تومانی برای خودت انهم قرض الحسنه ۴۸ماهه بدون ضامن است. سلام بر صندوق قرض الحسنه نیک اندیشان وام دهنده به مدیران ؟! ورای تائید یا تکذیب خبر، منتظر دریافت توضیحات برای روشنگری و ارتقا اطلاع رسانی هستیم.

بررسی و رصد رسانه‌ای کشور، واکاوی نظرات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، رصد برخی از پرونده‌ها و شکایات حقوقی و کیفری و .. طرح شده بر علیه اتاق، نشان دهنده افزایش زیاد اعتراضات و نارضایتی از عملکرد و شیوه فعالیت اتاق بازرگانی است. شورای عالی نظارت بعنوان یکی از بالاترین ارکان اتاق، یکی از معدود نهاد‌هایی است که می‌تواند با در پیش گیری رویه‌های کارآمد و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات، از حجم نارضایتی‌ها و دلسردی از اتاق کاسته و بخش خصوصی و فعالان آن را امیدوارتر به تداوم فعالیت نموده و شرایط را برای اصلاح انحرافات احتمالی در اتاق فراهم سازد.

معتقدم اگر در جمهوری اسلامی چه در ابعاد امنیتی و اطلاعاتی و اقتصادی و آینده نگری و.. مسئولی بخواهد دلش به حال حاکمیت و ملت بسوزد نمی تواند صبح را به شب برساند در حالیکه قدمی در راه مبارزه با تعارض منافع بر ندارد.

محمدحسین قربانی گفت: بسیاری از امتیازاتی که در اختیار مدیران وجود دارد باید برداشته شود، اگر این امتیارات برداشته شود دیگر کسی به دنبال تصاحب مسئولیت ها نمی رود.نماینده مردم آستانه اشرفیه خاطر نشان کرد: امروز اگر یک پست و یا مسئولیتی خالی می شود صدها نفر برای گرفتن و تصاحب آن پست سر و کله می شکنند و با هزاران رانت و واسطه می خواهند این مسئولیت را تصاحب کنند.

«البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئت‌مدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکت‌های دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار می‌کنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکت‌های خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکت‌های دولتی نیز بشود.