در پی محدودیت‌های مربوط به تامین ارز حاصل صادرات اشخاص، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما خبر داده و تاکید است که مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود. مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه نامه فوق، در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی" تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نیست.سوال اینجاست که اگر مونتاژپرها و وارداتچی هایی مثل بهمن خودرو و مدیران خودرو و غیره، به کارشان و عملکردشان مطمئن هستند، چرا نباید ارز مورد نیاز خودشان را از صادرات مجدد محصولات شان به سایر کشورها بدست آوردند؟ سلام خاص صبحگاهی به گندم نماهای جو فروش. سربسته عرض شد.

شکست وعده واردات خودرو‌های اقتصادی از همان ابتدا قابل پیش بینی بود. یکی از این دلایل، نرخ بالای ارز در ایران است. با نرخ یوروی حدود ۵۵ هزار تومانی، بعید به نظر می‌رسد که خودرو‌های خارجی بعد از ورود به بازار ایران چندان حامل ویژگی اقتصادی بودن باشند. قیمت‌های اعلامی برای ۶ خودروی وارداتی به هیچ عنوان سقف قیمتی آیین نامه واردات خودرو را رعایت نکرده و قیمت برخی از آن‌ها به نزدیک ۳۶ هزار یورو می‌رسد. همه مسیر‌های واردات به جایی منتج شده که واردکنندگان قدیمی کنار گذاشته شوند و کل پروسه واردات خودرو به خودروسازان داخلی و مونتاژکاران داده شود؛ بنابراین به جای رقابت، تنها یک انحصار مضاعف نصیب بازار خودروی کشور شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.

طی روز‌های گذشته اخباری مبنی‌بر انصراف ۵۰ هزار نفر از متقاضیان خودرو‌های داخلی و مونتاژی از طرح فروش یکپارچه منتشر شد که در این میان براساس گفته مسئولان مربوطه در میان خودرو‌های داخلی تا ۲۰ درصد و در میان خودرو‌های مونتاژی ۵۰ درصد از متقاضیان خودرو‌های مونتاژی که در دور اول عرضه یکپارچه خودرو در سامانه ثبت‌نام کرده بودند بعد از فراخوان خودروساز نسبت به واریز وجه خرید خودرو اقدام نکرده و عملا انصراف خود را از این موضوع اعلام کرده‌اند.

هم دولت ، هم مردم، هم حاکمیت ، هم خود خودروسازان، از وجود مافیای کثیف خودرو و شبکه اراذل ایجاد شده برای کسب سود و تغذیه از خون و جان مردم آگاه هستند. امکان ندارد که نهادهای امنیتی کشور و دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، از چنین زشت کاری های رسوایی مطلع نباشند. حال چرا فضای بازار و صنعت خودرو با این حجم سکوت و مماشات روبرو است ، الله و اعلم. صحبت های موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در این خصوص جالب توجه است.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت گفت: اگر دلار تا مرز ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان ریزش کند، قیمت کاذب خودرو‌های خارجی دست‌کم تا ۴۰ درصد فرو خواهد ریخت.

خودروی «سی‌کی‌دی» به‌صورت قطعات سوارنشده به دیگر کشور‌ها صادر می‌شود و براساس استاندارد‌هایی که در عرف بین‌الملل وجود دارد، ۲۰ تا ۴۰ درصد قطعات مورد نیاز این خودرو‌ها در کشور خریدار قطعات تأمین می‌شود.