محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را در روز دوازدهم خرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرد. روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.

اگر دولت در دو سال گذشته، برای تامین منابع مالی خود در بودجه سالانه با کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌های امریکا مواجه بود، در ماه‌های گذشته با شیوع کرونا دو مشکل جدید را نیز پیش‌روی خود می‌بیند.

با وجود نیاز شدید به کسب درآمد‌های مالیاتی جدید، دولت پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و برخی دیگر از معافیت‌ها را در لایحه بودجه رد کرد.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: در زمان جنگ درآمد نفتی کشور به ۷ میلیارد دلار کاهش یافت.