تصویب قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی به سال 1389 بازمی‌گردد که براساس طرح قیمت تضمینی مربوط به ماده 33 این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس کالا عرضه کنند. با این حال این طرح تاکنون اجرا نشده است.

بی‌تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی به اوج خود رسیده و خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی استراتژیک را معرض خطر قرار داده است؛ نمونه اخیر آن قیمت نازل خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته است که موجب شد امسال کشاورزان تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند و گفته می‌شود که سه‌میلیون تن از گندم تولیدی در انبارها مانده و به دولت فروخته نشده است. این در‌حالی است که دولت در قالب بند ۱۴ ماده واحد بودجه سال ۹۹ کل کشور ۱۲هزار و ۱۰۰میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که با وجود افزایش دوبرابری یارانه آرد و نان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، تغییری در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید صورت نگرفته که این امر با واکنش متعدد کشاورزان روبه‌رو شده‌است.

افزایش قابل‌توجه نرخ دلار طی چندماه اخیر و اعمال دوباره تحریم علیه ایران، حساسیت و لزوم خودکفایی گندم را به‌خوبی به نمایش می‌گذارد.